نحو عقد اجتماعي جديد.. العراق نموذجًا بعد عام 2003
نحو عقد اجتماعي جديد..
العراق نموذجًا بعد عام 2003
بقلم: عدنان مهدي
الطائي
مقدمة: عندما يتغير
معنى العقد الاجتماعي
لم يعد السؤال السياسي في القرن الحادي
والعشرين مقتصرًا على: من يحكم؟ بل أصبح السؤال أكثر عمقًا وخطورة: كيف ينبغي أن نحكم؟ ومن يملك حق تحديد ما هو صواب؟ وهل تكفي الأكثرية
لكي يصبح القرار عادلًا؟ وهل يكون المواطن حرًا فعلًا إذا كان اختياره قد تشكل قبل
أن يصل إلى صندوق الاقتراع؟ هذه الأسئلة لم تعد فلسفية مجردة، بل أصبحت جزءًا من
الواقع السياسي والاجتماعي المعاصر. فالعالم الذي
عرفه هوبز ولوك وروسو كان عالمًا مختلفًا جذريًا عن عالمنا. كانت الدولة هي القوة
السياسية المركزية، وكان المواطن يعيش في فضاء معرفي محدود، وكانت وسائل الاتصال
بطيئة ومحدودة التأثير، ولم تكن هناك شركات تكنولوجية تمتلك بيانات مليارات البشر،
ولا خوارزميات تستطيع تحليل السلوك الإنساني والتنبؤ به، ولا ذكاء اصطناعي قادر
على إنتاج النصوص والصور وتحليل المعلومات والمشاركة في صناعة القرار. أما اليوم فقد دخل الإنسان عصرًا أصبحت فيه المعلومة قوة، والبيانات
ثروة، والانتباه سلطة، والخوارزمية فاعلًا سياسيًا غير مرئي. ومن هنا يصبح السؤال: هل ما زال
العقد الاجتماعي الذي صيغ لعالم القرنين السابع عشر والثامن عشر قادرًا على تفسير
علاقة الإنسان بالدولة في القرن الحادي والعشرين؟ أعتقد أن الجواب هو: ليس بصيغته القديمة. وليس معنى ذلك أن روسو كان مخطئًا، وإنما يعني أن التاريخ تجاوز الظروف
التي صيغت فيها أفكاره، وأن الحفاظ على جوهر الحرية والمواطنة يتطلب إعادة صياغة
العقد الاجتماعي بما يتناسب مع عالم جديد. ويمكن للعراق
بعد عام 2003 أن يقدم نموذجًا شديد الدلالة لهذه الأزمة.
أولًا: من العقد الاجتماعي إلى أزمة الدولة
كان جوهر فكرة العقد الاجتماعي يقوم على تصور
أساسي: الفرد يتنازل عن جزء من حريته وسلطته للدولة، مقابل أن توفر له الأمن
والحقوق والنظام. لكن هذه المعادلة تفترض وجود دولة قادرة على
أداء وظيفتها باعتبارها ممثلًا للمصلحة العامة. وهنا تبدأ
المشكلة العراقية. فبعد عام 2003 لم تكن القضية مجرد تغيير نظام
سياسي، بل كانت محاولة لإعادة بناء الدولة نفسها ومؤسساتها وعلاقة المواطن بها. دخل العراق مرحلة جديدة حملت معها دستورًا وانتخابات وبرلمانًا
وأحزابًا وتعددية سياسية، وأصبح صندوق الاقتراع عنصرًا أساسيًا في إنتاج السلطة. لكن السؤال الفلسفي لم يكن: هل توجد
انتخابات؟ بل: هل أدت الانتخابات إلى إنتاج مواطنة متساوية
ودولة تمثل المصلحة العامة؟ وهنا يظهر الفرق بين شرعية الإجراءات وصواب النتائج. فالانتخابات قد تكون إجراءً ديمقراطيًا، ولكن الديمقراطية لا تختصر في
الانتخابات. إذا بقي المواطن ينظر إلى الدولة من خلال هويته
الفرعية، وإذا أصبح الانتماء الطائفي أو القومي أو الحزبي أكثر تأثيرًا من
المواطنة، فإن صندوق الاقتراع وحده لا يستطيع بناء عقد اجتماعي متماسك.
ثانيًا: العراق بعد
2003 وأزمة "الإرادة العامة"
كان مفهوم روسو للإرادة العامة أكثر تعقيدًا
من مجرد جمع أصوات الأغلبية. الإرادة العامة عنده ليست ببساطة: ماذا تريد الأكثرية؟ بل هي الإرادة المتجهة إلى المصلحة المشتركة. وهنا تكمن إحدى أهم الإشكالات في التجربة العراقية بعد 2003. فإذا أصبح المواطن يصوت باعتباره عضوًا في جماعة قبل أن يكون مواطنًا،
فإن السؤال الذي يسبق الانتخابات يصبح: من يمثلني؟ بدل: من يمثل العراق؟ وهذا التحول يحول الديمقراطية من وسيلة لإنتاج الإرادة
العامة إلى وسيلة لإنتاج توازنات بين مصالح جماعات مختلفة. وهنا لا تكون المشكلة في المواطن وحده. فالمواطن قد
يجد نفسه داخل نظام سياسي وإعلامي واجتماعي يدفعه باستمرار إلى التفكير بمنطق
الجماعة. وبذلك تصبح الديمقراطية في خطر التحول من: ديمقراطية المواطنين إلى: ديمقراطية
الهويات. والفرق بينهما كبير. فالمواطنة تقول: نحن مختلفون، ولكننا متساوون أمام الدولة. أما الهوية السياسية المغلقة فقد تقول: نحن مختلفون،
ولذلك يجب أن تكون الدولة موزعة بيننا. وهنا يبدأ
العقد الاجتماعي بالتصدع.
ثالثًا: المشكلة ليست
في صندوق الاقتراع وحده
من أخطر الأوهام السياسية الاعتقاد بأن وجود
صندوق الاقتراع يعني بالضرورة وجود ديمقراطية مكتملة. فالانتخابات
ليست لحظة معزولة عن المجتمع. هناك إعلام
يسبق الانتخابات، وأحزاب تصنع الخطاب السياسي، ومؤسسات اقتصادية تؤثر في القرار،
وشبكات اجتماعية تحدد اتجاهات الرأي، ومنصات رقمية تستطيع تضخيم معلومة وإخفاء
أخرى. ولهذا يمكن أن تكون عملية التصويت قانونية
وديمقراطية من الناحية الإجرائية، بينما تكون البيئة التي سبقتها مليئة بالتأثير
والتلاعب والاستقطاب. وهنا تظهر العبارة الأهم: المشكلة ليست في الصندوق وحده، بل في العقل الذي يدخل الصندوق. وهذه المسألة أصبحت أكثر خطورة في عصر الذكاء الاصطناعي. فإذا كانت التكنولوجيا قادرة على معرفة ما يخيف الإنسان، وما يغضبه،
وما يجذبه، وما يفضله، فإن التأثير في الإنسان لم يعد يحتاج إلى إجباره على اتخاذ
القرار. يكفي أن يُعاد تشكيل البيئة التي يتخذ فيها
قراره.
رابعًا: المواطنة
العراقية بين الورقة الانتخابية والوجود الحقيقي
المواطنة ليست بطاقة هوية، وليست ورقة
انتخابية، وليست مجموعة من الواجبات التي يؤديها الفرد للدولة. المواطنة عقد متبادل: حقوق مقابل
مسؤوليات، وكرامة مقابل التزام، وانتماء للدولة مقابل حماية الدولة للفرد. لكن السؤال الذي يجب طرحه في العراق هو: هل يشعر المواطن أن الدولة ملك له، أم أنه يعيش داخل دولة تتوزعها
القوى السياسية والاجتماعية؟ عندما يشعر المواطن بأن الحصول على الوظيفة أو الخدمة
أو الفرصة يحتاج إلى واسطة، أو انتماء حزبي، أو شبكة اجتماعية، فإن مفهوم المواطنة
يتراجع لصالح مفهوم آخر: مواطنة العلاقات. وعندما يصبح القانون أقل تأثيرًا من النفوذ، يتحول المواطن من صاحب حق
إلى طالب خدمة. وهنا يحدث الانهيار الفلسفي الحقيقي للعقد
الاجتماعي. لأن المواطن لم يعد يقول: هذا حقي. بل يبدأ بالقول: من يستطيع أن
يمنحني هذا الحق؟ والفرق بين العبارتين هو الفرق بين دولة المواطنة ودولة الوساطة.
خامسًا: من دولة
المواطن إلى دولة الجماعات
الدولة الحديثة لا تستطيع أن تستمر إذا كان
المواطن يرى نفسه أولًا باعتباره عضوًا في جماعة سياسية، أو دينية، أو قومية، أو
حزبية، ثم يرى نفسه مواطنًا بعد ذلك. فالدولة
تحتاج إلى هوية مدنية مشتركة. ولا يعني ذلك
إلغاء التنوع. على العكس. التنوع يمكن
أن يكون مصدر قوة، لكن عندما يتحول التنوع إلى تقاسم للسلطة على أساس الانتماء بدل
أن يكون تعددًا داخل مواطنة واحدة، فإن الدولة تتحول تدريجيًا إلى مساحة تفاوض بين
الجماعات. وهنا يفقد مفهوم المصلحة العامة مكانته. ويصبح السؤال: ماذا سنحصل نحن؟ بدل: ماذا يحتاج العراق؟ وهذا هو بالضبط ما يجعل تجربة العراق بعد 2003 مهمة
فلسفيًا؛ لأنها تكشف الفرق بين الديمقراطية بوصفها إجراءات والديمقراطية بوصفها
ثقافة مواطنة.
سادسًا: العقد
الاجتماعي القديم لم يعد بين المواطن والدولة فقط
كان العقد الاجتماعي التقليدي يفترض وجود
طرفين أساسيين: المواطن والدولة. لكن العالم الحديث أضاف أطرافًا جديدة. الشركات
التكنولوجية، والمنصات الرقمية، وشبكات التواصل، والمؤسسات المالية، ومراكز
المعلومات، والخوارزميات، والذكاء الاصطناعي. وهذه القوى
لا تحتاج دائمًا إلى إصدار قانون لكي تؤثر في الإنسان. قد يكفي أن تتحكم في: ما يراه، وما
يسمعه، وما يقرأه، وما يتفاعل معه. ومن هنا تظهر
سلطة جديدة: سلطة الخوارزمية. إنها سلطة لا ترتدي زيًا رسميًا، ولا تجلس في البرلمان، ولا تحتاج إلى
انتخابات. ومع ذلك تستطيع أن تؤثر في السلوك والرأي
والاختيارات. وفي العراق، كما في بقية المجتمعات، أصبحت وسائل
التواصل الاجتماعي جزءًا من المجال السياسي، وأصبح تشكيل الرأي العام لا يجري فقط
عبر المؤسسات التقليدية، بل عبر فضاء رقمي مفتوح تستطيع فيه المعلومة الصحيحة
والمعلومة الكاذبة أن تتجاورا. وهنا يدخل
العراق مرحلة جديدة من أزمة العقد الاجتماعي: لم يعد
المواطن يحتاج فقط إلى حماية من استبداد السلطة السياسية، بل يحتاج أيضًا إلى
حماية من التلاعب بوعيه.
سابعًا: من ديمقراطية
الانتخاب إلى ديمقراطية المشاركة
لقد بالغت الديمقراطيات الحديثة في تقديس
الانتخابات. وكأن الديمقراطية تبدأ يوم الاقتراع وتنتهي يوم
إعلان النتائج. لكن الديمقراطية الحقيقية يجب أن تكون نظامًا
مستمرًا للمشاركة والمساءلة. فالانتخابات تمنح التفويض، لكنها لا تمنح شيكًا
على بياض. ومن هنا يحتاج العراق إلى الانتقال من مفهوم: المواطن الناخب إلى: المواطن
المشارك. أي المواطن الذي يستطيع مراقبة الأداء الحكومي،
والوصول إلى المعلومات، والمشاركة في مناقشة السياسات العامة، ومساءلة المسؤول،
ومعرفة أين تذهب الأموال العامة، وما النتائج التي تحققت. فالسلطة الديمقراطية لا يجب أن تكون سلطة تُمنح مرة كل أربع سنوات ثم
تختفي المساءلة حتى الانتخابات التالية.
ثامنًا: من حكم
الأغلبية إلى حماية الإنسان
الأغلبية ضرورية للديمقراطية، لكنها ليست
مصدرًا مطلقًا للحقيقة. فالحقيقة العلمية ليست انتخابات. والعلم ليس استفتاءً. وكرامة
الإنسان ليست استفتاءً. وحقوق الطفل ليست استفتاءً. وحرية الضمير ليست استفتاءً. ولا يصبح
الظلم عدلًا لأن عددًا أكبر من الناس صوّت له. ولهذا يجب أن
يكون العقد الاجتماعي الجديد قائمًا على قاعدة: الإنسان فوق
الأغلبية. أي أن الأغلبية تحكم، لكنها لا تمتلك الإنسان. وفي الحالة العراقية، يعني ذلك أن الدولة يجب أن تكون دولة مواطنين
متساوين، لا دولة أغلبية سياسية تستطيع أن تجعل الأقلية مواطنًا من الدرجة الثانية.
تاسعًا: نحو عقد اجتماعي عراقي جديد
إذا كان العراق يريد تجاوز أزمة العقد
الاجتماعي، فإنه يحتاج إلى إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن. وأرى أن العقد الاجتماعي الجديد يمكن أن يقوم على ستة مبادئ أساسية:
1 ـ الإنسان فوق الجماعة
لا ينبغي أن تكون الطائفة أو القومية أو الحزب
أعلى من الإنسان. الهوية حق، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى أداة
للتمييز.
2 ـ المواطنة فوق
المحاصصة
الدولة يجب أن تختار الكفاءة على أساس
المواطنة، لا الانتماء. فالوظيفة العامة ليست غنيمة سياسية، وإنما
مسؤولية تجاه المجتمع.
3 ـ القانون فوق السلطة
لا يمكن بناء عقد اجتماعي إذا كان القانون يختلف باختلاف موقع الإنسان أو نفوذه. الدولة الحقيقية تبدأ عندما يصبح القانون أقوى من الشخص.
4 ـ المعرفة فوق الدعاية
يحتاج القرار العام إلى المعلومات والخبرة
والبيانات، لا إلى الخطاب السياسي وحده. وهنا يمكن
إنشاء مجالس مواطنين تستعين بخبراء مستقلين وتناقش القضايا الكبرى قبل اتخاذ
القرارات المصيرية.
5 ـ البيانات حق للمواطن
في عصر الذكاء الاصطناعي، يجب ألا تتحول بيانات
العراقيين إلى ثروة مجهولة المصدر. من يملك
البيانات؟ من يستخدمها؟ ولأي غرض؟ ومن يتحمل المسؤولية إذا أسيء استخدامها؟ هذه
ليست أسئلة تقنية، بل أسئلة تتعلق بالحرية والكرامة والسيادة.
6 ـ الحق في مقاومة
القرار الخوارزمي.
إذا
أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا من الإدارة العامة، فلا يجوز أن يكون قرار النظام
الآلي نهائيًا. يجب أن يعرف المواطن، بقدر مفهوم ومعقول، لماذا
اتخذ القرار الذي يمسه، وأن يمتلك حق الاعتراض، وأن تكون هناك مراجعة بشرية
ومسؤولية قانونية واضحة. فالآلة يمكن أن تساعد الدولة في اتخاذ القرار،
لكنها لا ينبغي أن تصبح دولة فوق الدولة.
عاشرًا: العراق
والانتقال من العقد الاجتماعي إلى العقد المدني الرقمي
العراق لا يحتاج إلى إلغاء تجربته الديمقراطية،
بل إلى تطويرها. فالديمقراطية العراقية المستقبلية لا ينبغي أن
تكون مجرد: انتخابات + برلمان + حكومة. بل يمكن أن تصبح: انتخابات + مشاركة شعبية + مجالس مواطنين +
شفافية + بيانات مفتوحة + رقابة مستقلة + قضاء دستوري + حقوق رقمية + ذكاء اصطناعي
خاضع للرقابة البشرية. وهنا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح أداة لتحسين
الدولة بدل أن يتحول إلى أداة للسيطرة عليها. يمكن
استخدامه في تحليل الموازنات، واكتشاف الفساد الإداري، وقياس جودة الخدمات،
ومحاكاة نتائج السياسات العامة، وتحليل احتياجات المدن، وتحسين توزيع الموارد. لكن هناك قاعدة يجب ألا تُخرق: الذكاء
الاصطناعي يمكن أن يساعد الإنسان في الحكم، لكنه لا يملك حق الحكم على الإنسان.
خاتمة: ما بعد روسو
ربما لم تعد القضية الأساسية في القرن الحادي
والعشرين هي: من يحكم؟ بل: من يستطيع أن
يؤثر في إرادة من يحكم؟ وهنا ننتقل من سؤال روسو عن الإرادة العامة إلى سؤال عصر
الذكاء الاصطناعي عن استقلال الإرادة الإنسانية. لقد كان
العقد الاجتماعي القديم محاولة لحماية الإنسان من استبداد السلطة. أما العقد الاجتماعي الجديد فيجب أن يكون محاولة لحماية الإنسان من كل
سلطة تستطيع أن تمتلك وعيه أو بياناته أو اختياراته. والعراق، بعد عام 2003، يقدم نموذجًا غنيًا لهذه المسألة؛ لأنه يكشف أن
بناء الديمقراطية لا يبدأ بصندوق الاقتراع وينتهي عنده، وأن تغيير النظام السياسي
لا يعني بالضرورة بناء عقد اجتماعي جديد. فالدولة لا
تصبح ديمقراطية بمجرد أن تنتخب. والمواطن لا يصبح حرًا
بمجرد أن يصوت. والأغلبية لا تصبح عادلة بمجرد أن تكون أغلبية. والتكنولوجيا لا تصبح محايدة لمجرد أنها تكنولوجيا. إن الديمقراطية الحقيقية تبدأ عندما يصبح الإنسان صاحبًا للقرار، لا
مجرد موضوع له. وفي عصر الخوارزميات يصبح السؤال أكثر عمقًا: إذا كانت الحرية تعني أن أختار، فهل أبقى حرًا عندما تستطيع الخوارزمية
أن تؤثر فيما أريد أن أختار؟ ربما يكون هذا هو السؤال الذي يجب أن يبدأ منه العقد
الاجتماعي الجديد. فإذا كان روسو قد سأل: كيف يمكن أن يكون الإنسان حرًا داخل المجتمع؟ فإن عصر الذكاء الاصطناعي
يفرض علينا سؤالًا جديدًا: كيف يبقى الإنسان حرًا داخل مجتمع تستطيع فيه
الآلة أن تعرف عنه أكثر مما يعرف عن نفسه؟ وهنا يبدأ فعلًا عصر ما بعد روسو.
تعليقات
إرسال تعليق