عندما تصبح الفكرة صنماً... هل يستطيع العقل أن يحرر الإنسان من أصنامه؟

 

عندما تصبح الفكرة صنماً...

هل يستطيع العقل أن يحرر الإنسان من أصنامه؟

بقلم الباحث عدنان مهدي الطائي

تمهيد

مقالة توعوية محايدة، تنتقد الأيديولوجيات الثلاث(الشيوعية(الاشتراكية)، الحاكمية الدينية، الرأسمالية) وتعتبرها غير مقدسة، والمقدس هو الذات الإلهية كونه متفرد بألوهيته وخالق الكون والوجود على هيئة واحدة. وهذا جاء من خلال نقد كتاب (الالهة تفشل دائما) لكبار الكتاب والمثقفين من أبرز المشاركين فيه آرثر كوستلر، إغناتسيو سيلونه، وريتشارد رايت. وقد راوا أن الأيديولوجيات عندما تمتلك الحقيقة المطلقة تؤدي غالبًا إلى:

تقديس الزعيم أو الحزب.

تبرير القمع باسم المصلحة العامة.

إسكات المعارضة.

تحويل الأخلاق إلى أداة لخدمة السلطة.

التضحية بالحاضر من أجل مستقبل مثالي قد لا يأتي.

قراءة نقدية في ثلاث أيديولوجيات

 مقدمة:

  إذا نظرنا بمنهج الجدل (الديالكتيك)، فإن كل أيديولوجية تبدأ برسالة إصلاحية (الأطروحة)، ثم تواجه تناقضات الواقع (النقيض)، فإذا رفضت الاعتراف بهذه التناقضات تحولت إلى سلطة قمعية، فتولد حركة جديدة تسعى إلى تجاوزها (التركيب). لذلك نجد الانسان يبحث بين الحلم الإنساني وكابوس التطبيق منذ فجر التاريخ عن "النظام المثالي" الذي يخلصه من الظلم والجوع والاستغلال. فولدت الأيديولوجيات الكبرى: الاشتراكية، والدينية السياسية، والرأسمالية. كل منها حمل راية "الخلاص"، ووعد بمستقبل مشرق. لكن التاريخ يعيد علينا درساً قاسياً: كل أيديولوجيا، حين تُقدّس وتُمنع من النقد، تتحول إلى آلة قمع باسم الفضيلة. هذه المقالة ليست دفاعاً عن نظام ضد آخر، بل هي دعوة للوعي النقدي، ومرآة تعكس كيف يمكن لأي فكرة - مهما كانت نبيلة - أن تنقلب إلى نقيضها حين تغيب المساءلة وتُكتم الأصوات، وان التاريخ قد اثبت أن تحويل أي نظرية (ماركسية، دينية، أو ليبرالية) إلى "دين" يُعاقب من يخرج عنه، هو أصل الانحطاط الأخلاقي والسياسي. وان الحديث عن تحول الحزب إلى "آلهة جديدة" أو تحول الربح إلى "قيمة مطلقة" هو تشخيص دقيق لمرض التطرف الأيديولوجي.

  وفي النهاية، لعل الدرس الأهم الذي يقدمه كتاب "الآلهة التي تفشل دائمًا" هو أن الخطر لا يكمن في الفكرة وحدها، بل في تحويل أي فكرة إلى صنم سياسي أو ديني أو اقتصادي لا يجوز نقده. فالمجتمعات التي تسمح بالنقد، والمساءلة، وتداول السلطة، تكون عادةً أقدر على تصحيح أخطائها من المجتمعات التي تجعل من أيديولوجيتها "حقيقة نهائية". لذلك وجب علينا ان نضع تلك الأيديولوجيات تحت مجهر العقل والمنطق:

 أولاً: الاشتراكية... من عدالة العمال إلى استبداد الحزب انطلقت الاشتراكية (خاصة بنسختها الماركسية) من مبدأ إنساني نقيض للرأسمالية: إلغاء استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، وتوزيع الثروة بعدالة، وبناء مجتمع بلا طبقات. كانت حلم المضطهدين في أوروبا القيصرية والعالم الثالث، لذلك لابد ان نطرح سؤالا وجوديا: أين حدث الانزلاق؟ نجده عندما تحول "حزب الطليعة" إلى حزب الآلهة الجديدة، وأصبح الحزب هو الحقيقة المطلقة، ومعارضته خيانة. · عندما صار "المستقبل الشيوعي" عذراً لتصفية المعارضين في الحاضر، كما حدث في محاكمات موسكو الاستعراضية في الثلاثينيات، أو مجاعات أوكرانيا (هولودومور) التي أنكرها النظام لفترة طويلة وعندما أصبحت الأخلاق أداة مرنة يُقتل باسم الحرية، ويُسجن باسم المساواة.

 الخلاصة النقدية:

   لم تفشل الاشتراكية كنظرية لأنها حلمت بعدالة أكبر، لكنها فشلت في التطبيق والممارسة لأنها منعت النقد، وجعلت الحزب فوق القانون، واستبدلت استغلال المال باستغلال السلطة. النظام السوفيتي لم يسقط بسبب المؤامرات، بل بسبب جموده وعجزه عن التجديد والاعتراف بالخطأ وتحويل النظرية الى سلطة..

ثانياً: الحاكمية الدينية... عندما يتحول الغيب إلى سلطة أرضية لا ينكر عاقل أن الأديان تحمل قيماً أخلاقية سامية، وأنها كانت ملهمة للعدل والرحمة. ولكن المشكلة تبدأ حين تُستخدم النصوص المقدسة كدستور سياسي يُفسّر انفرادياً، وتُعتبر سلطة رجل الدين نيابة عن الإله، فلا يُردّ له قول، ولا يُناقش أمره نواجه سؤالا منطقيا: أين حدث الانزلاق؟ نجده عندما يصبح الفقه السياسي بديلاً عن العقل المدني، ويُحرم الاجتهاد أو يُعتبر خروجاً على الدين. · عندما تُصبح المعارضة السياسية "ردة" أو "كفراً"، ويسقط حق المواطن في تغيير رأيه أو اختيار قناعاته · عندما يتم تبرير القمع والقمع باسم "المصلحة الشرعية"، أو "حماية الدين من الأعداء، اذ كثيراً ما نشهد في نماذج الحاكمية الدينية أن الانتخابات تجري، لكن السلطة النهائية لـ"ولي الفقيه" أو "مجلس الحكماء" الديني. وهنا يختلط المقدس بالسياسي، فيصبح الاعتراض على السياسة اعتراضاً على الدين، ويُستبعد نصف المجتمع من المشاركة الفعلية.  كما علينا ان نفرق ما بين مفهوم الدين وما بين مفهوم التدين الذي سيوضح لنا مدى علاقة الأديان بالله تعالى من عدمه:

  فالدين، في جوهره، منظومة قيم أخلاقية إنسانية، قائمة على العدل والتسامح والمحبة، تتمحور حول الإيمان بكائنٍ مقدسٍ علويّ، لا تحدّه حدود ولا تشوبه شائبة، محالٌ عليه التناقض، واجب الوجود، ليس له بداية ولا نهاية، معصوم من الخطأ. "ومن هنا يكون الإيمان بما تحمله بعض الآيات المحكمات في القرن الكريم من قدسية، وأنها منزلةً من الرب، لأنها لا تظل قائمة على الاجتهاد البشري في تفسير النصوص او التأويل لان التأويل مرفوض شرعا بقوله تعالى: وما يعلم تأويله الا الله، وهو فهم نسبي محكوم بالظن، ولا يرقى إلى علم التأويل الغيبي الذي استأثر الله بعلمه، فالعلم اليقيني بحقائق الغيب عنده تعالى. وكون تلك الآيات كما قلنا محكمات، يعني اجوبتها تعتبر خاتمة، محال عليها الاجتهاد وهو تلين النص ومده في المرتقى الحضاري.. ومن هذه الآيات (قل هو الله أحد)

  أمّا التديّن (فقه رجال الدين)، فهو تعبيرٌ بشري عن تلك القيم، يخضع لمبدأ التناقض والتفاوت، كما يعتمد على المنهج العقلي (البرهاني) وهو غير معصوم، وبالتالي غير مقدّس. وينساب أحيانًا مع أهواء النفوس والعقول، وقد يكون في بعض صوره انفعالًا نفسيًا معقّدًا، تفرزه مكبوتات دفينة، ويتجلّى أحيانًا في صورة تطرّف فكري وسلوكي، مما يجعله عرضة للنقد والتفنيد، كما يتجسّد في ذهنية بعض رجال الدين. ومن هنا انطلقت فكرة صنمية الفكر والأيديولوجية.

"فالدين منزلة إلهية مصدرها الرب، والتديّن هو محاولاتنا البشرية لفهم تلك المنزلة، وهي محاولات تخضع لآليات لتفسير والاجتهاد، ولا تملك احتكار الحقيقة المطلقة، لأن علم التأويل الحقيقي يعود إلى الله وحده.

الخلاصة النقدية:

     اذن الإله لا يحتاج حكماً أرضياً يدافع عنه بالسياط والسجون. الحاكمية الدينية ليست نقداً للإيمان، بل نقداً للسلطة التي تحتكر السماء. عندما يُمنع النقد، يصبح الدين درعاً للاستبداد، وتُسرق قداسة الإله لتبرير فساد البشر وعدم الاخذ بالاعتبار انها جميعا غير مقدسة، والمقدس هو الذات الإلهية كونه متفرد بألوهيته وخالق الكون والوجود على هيئة واحدة، يفترض عليه إنزال دينا واحدا خالي من التناقضات، وبخلافه تكون كل الديانات بين ظهرانينا هي من تجليات العقل البشري وهي محترمة، ولكن ليست مقدسة وتندرج ضمن مفهوم حضارات وثقافات الشعوب، وهي أيضا محترمة إذا ابتعدت عن التطرف وعن اللاعقلانية.  كأنني أقول ان نقدي للديانات الابراهيمية يمتد من سبينوزا إلى الرصافي إلى فلاسفة التنوير نتاجا بشريا. ولكني توقفت عند ببعض الآيات المحكمات فاعترفت انها ذات قدسية وانها منزلةً من الرب، وتبقى ثابتة لا تُمس. وما نقدّمه هنا ليس اجتهاداً فردياً في النص، ولا تأويلاً يخرج الكلام عن ظاهره، بل هو محاولة موضوعية لفهم مقاصد النص الكلية، وتنزيلها على متغيرات العصر انطلاقاً من قواعد علمية ورؤية حضارية، تاركين علم التأويل الغيبي لله وحده، ومدركين أن تفسيرنا البشري مهما بلغ من الدقة يظل قاصراً أمام كمال النص.

 ثالثاً: الرأسمالية... من عجلة الإنتاج إلى إمبريالية الفقر الرأسمالية، في جوهرها، نظام يقوم على الملكية الخاصة، وحرية السوق، والمنافسة. وقد حققت قفزات هائلة في التكنولوجيا والإنتاج والابتكار. لكنها، كغيرها، حين تُرفع إلى مرتبة الحقيقة المطلقة، تتحول إلى وحش يفترس الضعفاء.  لذلك يواجهنا نفس سؤال: أين حدث الانزلاق؟  فالجواب يكون عندما أصبح الربح هو القيمة العليا، يتجاوز الإنسان والبيئة وعندما تحولت "العولمة" من تبادل ثقافي إلى إمبريالية اقتصادية: حيث تفتح الدول الفقيرة أسواقها أمام الشركات الغنية، بينما تُغلق الأسواق الغربية أمام منتجات الفقراء. وتُستنزف الموارد الطبيعية بثمن بخس، بينما تذهب الأرباح إلى صناديق المضاربة في نيويورك ولندن ،لذلك بدت العولمة الاستعمارية الجديدة عولمة استلاب لثروات الشعوب وجرف الهويات الوطنية وتحويل الدول النامية إلى مزارع للمواد الخام، ومقالب للنفايات السامة ،فان فرض "وصايا" صندوق النقد الدولي لخصخصة الصحة والتعليم، وقطع الدعم عن الفقراء، باسم "الكفاءة الاقتصادية شيء لا تقبله الشرائع السماوية الذين يؤمنون بها ولا قواعد حقوق الانسان الذين هم صاغوها.

 الخلاصة النقدية:

    الرأسمالية ليست نظاماً محايداً؛ إنها أيديولوجيا تنافسية تخلق فائزين وخاسرين. وعندما تغيب الضوابط الأخلاقية والقوانين الدولية العادلة، تصبح أداةً لنهب الشعوب باسم "الحرية الاقتصادية". والسؤال هنا: من يضمن حرية الفقير أمام جبروت رأس المال؟ فالجواب لابد من إيجاد نظاما متوازنا ناتج عن مزاوجة إيجابيات الماركسية مع إيجابيات الرأسمالية ضمن مفهوم نظام اقتصادي هجين.

 رابعاً: العدو المشترك – تقديس الفكرة

    إذا أمعنا النظر، نجد أن الخلل ليس في الفكرة نفسها (الاشتراكية، الدين، السوق)، بل في تحويلها إلى صنم لا يُناقش. فكل أيديولوجية، عندما تحتكر الحقيقة وتُسكت النقد، تفعل ذات الشي تُقدّس القائد (الزعيم، المرشد، ولي الفقيه، المدير التنفيذي) وتُشرعن القمع باسم المصلحة العليا وباسم الدين وتُحوّل الأخلاق إلى خادم للسلطة وتُضحي بالحاضر من أجل مستقبل وهمي (الجنة الشيوعية، الدولة الدينية الموعودة، السوق المثالية).

 خاتمة:

ان نقدي للأيديولوجيات الثلاث واتهامها بالصنمية ليست جاءت من فراغ وانما تبين:

- الماركسية فشلت لأنها بنيت على "حتمية تاريخية" لا تقبل الخطأ، فكان قمعها لازماً لمنظومتها الفكرية.

- الرأسمالية لا تحتاج إلى "قمع" لكي تتفشى؛ بل هي فوضى خلقية تنتج الاستغلال كأثر جانبي لحرية السوق، لا كسياسة دولة متعمدة دائماً (باستثناء الاستعمار).

- الحاكمية الدينية فشلها نابع من خلط منزلتين: منزلة الخالق (القدسية المطلقة) ومنزلة المخلوق (الاجتهاد النسبي)..

     وعليه لابد ان نعترف أن البشرية لن تجد نظاماً معصوماً. فالنقص في الإنسان ينسحب على أفكاره، ولكن ما يمكننا فعله هو بناء إطار أخلاقي وإجرائي يقوم على سيادة القانون على الجميع دون استثناء وفصل السلطات كآلية حقيقية للتوازن (كالنظام العلماني) وممارسة حق حرية التعبير كحق غير قابل للمساومة، حتى لو كان النقد موجهاً للمقدسات السياسية أو الدينية. اما بالنسبة للحاكمية الاشتراكية والرأسمالية ,, فقولنا يشير الى ان اعتماد الشفافية في المال وفي السلطة، ومكافحة الفساد بلا هوادة وخلق نظاما اقتصاديا هجينا يجمع بين ريادة الأعمال والضمان الاجتماعي، بحيث لا يُترك الفقراء للمضاربة وحدها وإيجاد سبل في التعاون الدولي ان يكون عادلا، يعيد كتابة قواعد التجارة والدين بما يخدم الشعوب لا الشركات من خلال الذهاب الى منهج الاقتصاد الهجين: وهو إدراكا مني من أن الرأسمالية المتوحشة تقتل الروح الإنسانية، والاشتراكية المركزية تقتل الإبداع، واقتراحي مزاوجة إيجابياتهما، هو ذات التوجه العملي الذي تبنته الدول الأكثر نجاحاً (كالنموذج الإسكندنافي) الذي يجمع بين حرية السوق وشبكة أمان اجتماعي قوية.

    ان هذه النهج لا نعتبره أيديولوجية جديدة، بل هو موقف نقدي دائم، يعترف بأننا قد نخطئ، ويجعل من التصحيح سبيلاً دائماً. كما قال الفيلسوف كارل بوبر: "المجتمع المفتوح هو الذي يحمي مؤسساته من أن تُقدّس".

في المجمل.. إذا كان الهدف هو عالم يقل فيه الظلم والجوع والاستغلال، فربما لا يكون الحل في أيديولوجيا جديدة، بل في نظام إنساني مرن يقوم على مجموعة من المبادئ المشتركة، لتحقيق حرية الراي وحرية اعتناق الأديان وتحقيق العدالة الاجتماعية لتقليل الفوارق الطبقية والحفاظ على السيادة، منها:

سيادة القانون على الجميع.

تداول السلطة سلميًا.

استقلال القضاء.

حرية الفكر والتعبير.

احترام كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.

اقتصاد يجمع بين حرية المبادرة والعدالة الاجتماعية.

شفافية ومحاسبة لمكافحة الفساد.

تعاون دولي يحد من استغلال الشعوب ومواردها بالقوة.

 

  كلمة أخيرة:

    نحن لا ندعو إلى هدم كل شيء، بل إلى نزع القداسة عن كل شيء. الحرية لها حدود على ان لا تتجاوز حرية الاخرين، والعدل أن تُحاسب كل الأيديولوجيات، والوعي أن يسمو عن الفردانية في الأفكار، كما نقول ان الماركسية المتصلبة فشلت والرأسمالية أصبحت متوحشة..  نقول أيضا ان الحاكمية الدينية قد نشرت التطرف والعنف.

    ولذلك من الاوفق الذهاب الى منهج الاقتصاد الهجين بمزاوجة إيجابيات الماركسية مع إيجابيات الرأسمالية.. هو ذات التوجه العملي الذي تبنته الدول الأكثر نجاحا (كالنموذج الاسكندنافي) الذي يجمع بين حرية السوق وشبكة أمان اجتماعي قوية. وكذلك الذهاب الى نظام سياسي علماني معتدل .. وهو إدراكا منا من أن الرأسمالية المتوحشة تقتل الروح الإنسانية، والاشتراكية المركزية تقتل الإبداع، والأديان تنشر الكراهية. وخلافه ان أي نظام سيظل ناقصاً. ولكن الأهم، أن تظل قادراً على القول: "هذا خطأ" دون أن تخشى من أحد..