الماركسية والتحولات الرقمية: الذكاء الاصطناعي واقتصاد المعرفة في الميزان
الماركسية والتحولات الرقمية: الذكاء الاصطناعي واقتصاد المعرفة في الميزان
مقدمة: الماركسية في
عصر الرقمنة
شهد
العالم في العقود الأخيرة تحولات جذرية في بنيته الاقتصادية والاجتماعية، انتقلت
فيه المراكز الاقتصادية من الإنتاج الصناعي التقليدي إلى اقتصاد قائم على المعرفة
والتقنيات الرقمية. في هذا السياق، تبرز إشكالية العلاقة بين الماركسية كفلسفة
اقتصادية واجتماعية وهذه التحولات الرقمية، خاصة مع صعود الذكاء الاصطناعي واقتصاد
المعرفة.
الماركسية وتطور قوى
الإنتاج
وفقًا
للتحليل الماركسي، تُشكل قوى الإنتاج الأساس المادي للاقتصاد، وهي في تطور مستمر.
يمكن النظر إلى الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي على أنها تطور جديد في قوى
الإنتاج، يشبه في تأثيره الثورة الصناعية التي حللتها الماركسية في القرن التاسع
عشر. في هذا الإطار، تمثل التقنيات الرقمية أدوات إنتاج جديدة، بلغت من التطور ما
قد يهدد بانزياح مركزية الإنسان في عملية الإنتاج لصالح الآلات الذكية، مما يطرح
أسئلة جديدة حول علاقات الإنتاج والتوزيع.
علاقات الإنتاج في
العصر الرقمي
إذا
كانت الماركسية التقليدية تركز على الصراع بين البرجوازية والبروليتاريا، فإن
الاقتصاد الرقمي يخلق فئات جديدة من العلاقات منها:
-
الرأسمالية المراقبة: حيث أصبحت البيانات هي السلعة الجديدة، والعمل لم يعد مجرد
جهد بدني أو فكري، بل يشمل إنتاج البيانات الشخصية التي تستغلها الشركات الكبرى.
-
البروليتاريا الرقمية: فئة جديدة من العمال في اقتصاد المنصات الذين يعملون دون
استقرار وظيفي أو ضمانات اجتماعية.
-
تركيز رأس المال: نرى في العصر الرقمي تركيزًا غير مسبوق للثروة والسلطة في أيدي
عدد محدود من شركات التكنولوجيا العملاقة.
الذكاء
الاصطناعي وعلاقات الإنتاج
يطرح الذكاء
الاصطناعي إشكاليات جديدة للتحليل الماركسي:
-
استلاب جديد: حيث يمكن أن يفقد العامل سيطرته ليس فقط على وسائل الإنتاج، بل أيضًا
على عملية اتخاذ القرار التي قد تنتقل تدريجيًا إلى الخوارزميات.
-
البطالة الهيكلية: مع تطور الذكاء الاصطناعي، قد يصبح الاستغلال البشري غير ضروري
حتى من منظور رأسمالي، مما يخلق أزمة في نظام قائم على العمل المأجور.
-
إشكالية القيمة: وفقًا لنظرية قيمة العمل، كيف نقيس قيمة منتجات الذكاء الاصطناعي
التي تنتجها آلات لا تعمل بالمعنى التقليدي؟
اقتصاد المعرفة
والصراع الطبقي
في
اقتصاد المعرفة، لم يعد رأس المال المادي فقط هو مصدر القوة، بل أصبح رأس المال
الفكري والبشري عنصرًا حاسمًا. هذا يخلق أشكالًا جديدة من التفاوت:
- الفجوة الرقمية:
بين من يملكون مهارات الوصول إلى اقتصاد المعرفة ومن يُستبعدون منه.
- تحول شكل الملكية:
تصبح الملكية الفكرية هي الشكل المهيمن للملكية، مما يخلق احتكارات جديدة.
- الصراع حول المعرفة: يتجلى الصراع الطبقي الجديد في الصراع حول السيطرة على المعرفة وتقنيات الإنتاج الرقمي.
خاتمة: إمكانية التكيف الماركسي مع العصر الرقمي
توفر
الماركسية أدوات تحليلية قوية لفهم التحولات الرقمية، لكنها تحتاج إلى تطوير
لتواكب تعقيدات الاقتصاد الرقمي. قد تشمل هذه التطويرات:
* إعادة نظر في مفهوم
العمل والقيمة في عصر الآلات الذكية.
* تحليل أشكال جديدة
للاستغلال والاستلاب في الاقتصاد الرقمي.
* تصور بدائل
اشتراكية تتلاءم مع اقتصاد قائم على المعرفة والذكاء الاصطناعي.
يبقى
السؤال المركزي: هل يمكن أن تكون التقنيات الرقمية أداة لتحرير الإنسان من العمل
المأجور وتحقيق الوفرة للجميع، أم أنها ستؤدي إلى أشكال أكثر تعقيدًا من الاستغلال
والتفاوت؟ الإجابة على هذا السؤال ليست تقنية فحسب، بل سياسية في جوهرها كالهيمنة
الامريكية مما ينتج لنا رؤية جديدة تحت عنوان:
الماركسية والتحولات الرقمية: نحو ما بعد
الهيمنة الأمريكية
مقدمة: تفكك الهيمنة
في العصر الرقمي
تشهد
الهيمنة الأمريكية تحولات جذرية في ظل الثورة الرقمية وتصاعد القوى الاقتصادية
الجديدة، مما يفتح آفاقًا لتحولات جيوسياسية واقتصادية قد تمهد لانزياح مراكز
القوى العالمية. من المنظور الماركسي، تمثل هذه التحولات تناقضات داخلية في النظام
الرأسمالي العالمي تقود إلى أزمات هيكلية تضعف هيمنته.
العوامل المساعدة على
تضاؤل الهيمنة الأمريكية
1. التناقضات
الداخلية للرأسمالية المتقدمة
-
أزمة عدم المساواة: تفاقم الفجوة الطبقية في الولايات المتحدة يؤدي إلى استقطاب
اجتماعي يضعف الاستقرار الداخلي
-
الأزمة الهيكلية: تحول الاقتصاد الأمريكي إلى اقتصاد مالي وخدماتي أضعف القاعدة
الصناعية التقليدية
2. تحولات في اقتصاد
المعرفة
-
تعدد مراكز الابتكار: صعود مراكز تكنولوجية جديدة في الصين والهند والاتحاد
الأوروبي
-
دمقرطة المعرفة: أصبحت التقنيات الرقمية أكثر انتشارًا عبر العالم، مما قلل من
الاحتكار الأمريكي
3. تغير طبيعة القوة
في العصر الرقمي
- قوة الشبكات: لم
تعد القوة مرتبطة فقط بالدول القومية، بل بشبكات من الفاعلين غير الحكوميين
- سيادة البيانات:
تحول الصراع من سيادة territoria إلى
سيادة البيانات والمعلومات
السيناريوهات الممكنة
لمرحلة ما بعد الهيمنة الأمريكية
1. تعددية قطبية
رقمية
* ظهور عدة مراكز قوى
تكنولوجية (أمريكا، الصين، أوروبا، ربما الهند)
* تقسيم الفضاء
الرقمي إلى مناطق نفوذ مختلفة المعايير والقوانين
2- صراع بين النماذج
-
النموذج الليبرالي قائم على رأسمالية المراقبة وحرية تدفق البيانات (بقيادة
الشركات الأمريكية)
- النموذج السلطوي:
قائم على سيادة الدولة والرقابة (الصين نموذجًا)
-
النموذج الاجتماعي الديمقراطي: قائم على حماية الخصوصية والمواطنة الرقمية
(الاتحاد الأوروبي)
الدور الثوري للتحول
الرقمي في تفكيك الهيمنة
1. إمكانيات التحول
الاشتراكي في العصر الرقمي
-
التقنيات التحررية: يمكن للذكاء الاصطناعي والآلات المتقدمة خلق وفرة تقلل من
الحاجة للعمل المأجور
- اقتصاد المشاركة:
تتيح المنصات الرقمية إمكانية تنظيم اقتصادات تعاونية لامركزية
2. استراتيجيات
المقاومة الرقمية
- تطوير منصات مملوكة
للشعب: بدائل تعاونية لمنصات الرأسمالية المراقبة
- نضالات العمال
الرقميين: تنظيم عمال المنصات والمبرمجين عبر الحدود الوطنية
- تحالفات جنوب-جنوب:
تعاون بين الدول النامية لتطوير بدائل تكنولوجية مستقلة
الخاتمة: نحو internacionalismo رقمي جديد
إن
تفكك الهيمنة الأمريكية لا يؤدي تلقائيًا إلى نظام عالمي أكثر عدالة، بل يفتح
مجالًا للصراع بين بدائل مختلفة. من المنظور الماركسي، فإن تحقيق نظام عالمي عادل
يتطلب:
* بناء تحالفات طبقية
عابرة للحدود تستفيد من الطبيعة الشبكية للاقتصاد الرقمي
* تطوير مؤسسات
ديمقراطية جديدة لإدارة الموارد الرقمية لصالح الجميع
* استعادة السيطرة
الديمقراطية على التكنولوجيا وتوجيهها لخدمة البشرية جمعاء
ليس
انهيار الهيمنة الأمريكية غاية في حد ذاتها، بل خطوة في طريق بناء نظام عالمي أكثر
ديمقراطية ومساواة، حيث تكون التكنولوجيا أداة للتحرر من الاستغلال. وعلى هذا الأساس
يمكن الذهاب الى النموذج الاسكندنافي بين الرأسمالية والاشتراكية، فقد تبين فعلا ان الدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا (المعروفة
بدول الشمال) تمثل بالفعل أمثلة واقعية على أنظمة اقتصادية هجينة تدمج بنجاح بين
آليات السوق الرأسمالية ومبادئ العدالة الاجتماعية التي تتقاطع مع بعض أفكار
الماركسية. ومن ملامح النموذج الاسكندنافي الهجين
1. اقتصاد السوق
الاجتماعي
- قطاع خاص قوي:
شركات خاصة تنافسية عالميًا (مثل IKEA، Volvo، Novo Nordisk)
- دولة رفاهية قوية:
خدمات اجتماعية شاملة ممولة من ضرائب مرتفعة
- شراكة اجتماعية:
تعاون بين النقابات وأصحاب العمل والحكومة
2. التوازن بين
الكفاءة والعدالة
- حرية اقتصادية:
سهولة ممارسة الأعمال، حماية حقوق الملكية
- مساواة اجتماعية:
توزيع أكثر عدالة للدخل والثروة
- مرونة وأمان: سوق
عمل مرن مع شبكة أمان اجتماعي قوية
3. الابتكار المؤسسي
- نماذج المشاركة:
تمثيل العمال في مجالس إدارة الشركات (كما في النرويج)
- صناديق الثروة
السيادية منها: صندوق التقاعد النرويجي (أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم)
- اللامركزية: سلطات
محلية قوية مع حكم ذاتي واسع
نجاحات النموذج
الاسكندنافي
1. أداء اقتصادي
متميز
- منتجات محلية فائقة
الجودة تنافس عالميًا
- معدلات بطالة
منخفضة نسبيًا
- ابتكار تكنولوجي
متقدم (مثل الطاقة المتجددة في الدنمارك)
2. مؤشرات اجتماعية
متقدمة
- أعلى مستويات
المساواة في الدخل عالميًا
- أنظمة تعليم وصحة
متطورة وشبه مجانية
- ثقة عالية في
المؤسسات الحكومية
- سعادة وجودة حياة
مرتفعة
3. مرونة وتكيف
- نجحت في تجاوز
الأزمات المالية بشكل أفضل من غيرها
- تطور مستمر في
نموذج الرفاهية لمواجهة تحديات العولمة والشيخوخة
التحديات والانتقادات
1. التحديات الداخلية
- ارتفاع تكاليف
العمل والضرائب
- تحديات الهجرة
والتكامل الاجتماعي
- شيخوخة السكان
وضغوط على أنظمة التقاعد
2. انتقادات خارجية
- "نموذج غير
قابل للتصدير" لخصوصيته الثقافية والتاريخية
- اعتماد على حجم
صغير وتجانس سكاني نسبي
- مخاطر البيروقراطية
والجمود
دروس مستفادة
للمستقبل الرقمي
1. توجيه التكنولوجيا
لخدمة المجتمع
- استثمار مبكر في
البنية التحتية الرقمية
- تركيز على المهارات
الرقمية في التعليم
- موازنة بين
الابتكار وحماية الخصوصية
2. التكيف مع اقتصاد
المعرفة
- استثمار في البحث
والتطوير
- دعم ريادة الأعمال
والابتكار
- حماية العمال في
اقتصاد المنصات
3. الحوكمة الشاملة
- مشاركة واسعة في
صنع القرار
- شفافية ومحاسبة
- ثقافة الثقة
والتعاون
خاتمة: ليس نموذجًا
كاملًا، ولكن إلهامًا للطريق
النموذج
الاسكندنافي لا يخلو من العيوب والتحديات، وهو نتاج ظروف تاريخية وثقافية خاصة.
لكنه يثبت إمكانية:
- الجمع بين الكفاءة
الاقتصادية والعدالة الاجتماعية
- خلق رأسمالية أكثر
إنسانية وشمولية
- تطوير نموذج
اقتصادي هجيني ناجح
هذا
النموذج لا يحل كل المشاكل، ولا يناسب كل البلدان، لكنه يقدم إلهامًا مهمًا للبحث
عن طرق جديدة لتطوير systems
اقتصادية تجمع بين أفضل ما في الرأسمالية والاشتراكية، خاصة في عصر التحول الرقمي
والذكاء الاصطناعي. الدرس الأهم هو أن "الهجين" ليس مجرد خليط عشوائي،
بل هو نظام متكامل يقوم على توازن دقيق بين آليات السوق والتضامن الاجتماعي، بين
الفردية والجماعية، بين الحرية والمسؤولية. يبدو ان النموذج الاسكندنافي هو ناتج
عن الحتمية التاريخية وكذلك يمثل تحقيقًا للحتمية التاريخية الماركسية، أم أنه
تجاوز لها؟ ومن خلال التحليل الجدلي تبين:
1. عناصر تتوافق مع
التوقعات الماركسية
- تطور قوى الإنتاج:
حققت دول الشمال تطورًا تقنيًا واقتصاديًا متقدمًا
- دور الدولة: تدخل
دولة قوي في الاقتصاد لضمان العدالة الاجتماعية
- تقليل التناقضات
الطبقية: تحقيق درجة عالية من المساواة compared بالنماذج الرأسمالية الأخرى
2. عناصر تتعارض مع
الحتمية الماركسية
- غياب الثورة
البروليتارية: التحول تم بشكل تدريجي وإصلاحي وليس عبر ثورة
- استمرار الملكية
الخاصة: لم يتم إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج
- الدمج مع
الرأسمالية: تبني آليات السوق والمنافسة بدلاً من إلغائها
لماذا لا يمثل
النموذج الاسكندنافي تحقيقًا كاملاً للحتمية التاريخية
1. الطريق الإصلاحي
بدلاً من الثوري
- التغير تم عبر
الانتخابات الديمقراطية والإصلاحات التدريجية
- تحالفات طبقية
متعددة بدلاً من ديكتاتورية البروليتاريا
- استمرارية مؤسسية
وليس قطيعة ثورية
2. التركيب وليس
الإلغاء
- لم تلغِ الرأسمالية،
بل عدلتها وأضافت عليها مكونات اجتماعية
- حافظت على محركات
الابتكار والكفاءة في الرأسمالية
- تبنت قيما برجوازية
مثل الفردية مع قيم collectivist
العوامل الخاصة بدول
الشمال
1. ظروف تاريخية
فريدة
- تجانس ethnocultural نسبي سهل بناء توافق اجتماعي
- تقاليد تعاونية
قديمة (مثل "الحق العام للوصول" في السويد)
- عدم وجود إقطاعية
قوية سماح بتحولات أكثر سلاسة
2. ثقافة سياسية
مميزة
- ثقة عالية في
المؤسسات الحكومية
- ثقافة компромисس
والتوافق
- تقليد قوي للمجتمع
المدني والمشاركة
استنتاج: تجاوز
الثنائيات التقليدية
النموذج الاسكندنافي
لا يمثل تحقيقًا حرفيًا للحتمية التاريخية الماركسية، بل يمثل:
- تجاوزًا dialectical للتناقض بين الرأسمالية والاشتراكية
- تركيبًا فكريًا
استوعب lessons من كلا النظامين
- مسارًا تطوريًا
خاصًا reflects الظروف التاريخية والثقافية الفريدة
الدروس المستفادة للمستقبل
1. تعدد المسارات:
ليس هناك طريق واحد للتطور الاجتماعي والاقتصادي
2. أهمية الثقافة
والسياق: النماذج الناجحة مرتبطة بظروفها التاريخية والثقافية
3. المرونة
والبراغماتية: النجاح يأتي من adaptability
واستيعاب الأفكار من تقاليد متعددة
النموذج
الاسكندنافي يذكرنا أن التاريخ ليس مسارًا حتميًا واحدًا، بل هو field من الإمكانيات تُشكلها الصراعات والخيارات البشرية في ظروف محددة.
ومن خلال تحليل ديالكتيكي، وجدت هناك علاقة جدلية بين الحتمية التاريخية والنسبية
في التغيير الاجتماعي:
-
تفاعل الحتمية والاختيار في المسار التاريخي ضمن النظرية النسبية، حيث تتصف الحتمية
التاريخية كحركة نسبية غير مطلقة لكنها ذات تأثير حتمي على التغيير. هذا يتطلب
تحليلاً دقيقًا للعلاقة بين البنى الموضوعية والاختيار الإنساني.
- الطبيعة الجدلية
للحتمية التاريخية
1. الحتمية النسبية
غير المطلقة
- القوى التاريخية
تخلق اتجاهات عامة وليس نتائج حتمية محددة سلفًا
- الضرورة التاريخية
تظهر عبر تحقق الإمكانيات وليس عبر مسار واحد محدد
- التناقضات الهيكلية
تخلق أزمات هيكلية تفرض التغيير لكن لا تحدد شكله بالكامل
2. التأثير الحتمي
على التغيير
- البنى الاقتصادية
والطبقية تضع حدود الممكن التاريخي
- تناقضات النظام
تخلق ضرورة التجاوز لكن تترك مساحة للصيغ المختلفة
- التطور التكنولوجي
يخلق إمكانيات موضوعية للتحول لكن لا يحدد شكله السياسي
النموذج الاسكندنافي
كحالة دراسة
كيف نفهم تطوره في
هذا الإطار؟
1. الحتمية:
التناقضات الداخلية للرأسمالية أوجدت ضرورة إما الثورة أو الإصلاح الجذري
2. النسبية: الخيار
الإصلاحي (وليس الثوري) كان نتاج:
- ظروف تاريخية خاصة
(القوة النسبية للحركات العمالية، الضعف النسبي للرأسمالية المحلية)
- تراكم تراث ثقافي
من التعاون والتضامن
- خيارات سياسية
واعية لقادة وحركات اجتماعية
3. التأثير الحتمي:
حتى هذا النموذج "الهجين" لم يخرج عن:
- ضرورة التعامل مع
تناقضات الرأسمالية
- ضرورة الاستجابة
لمتطلبات تطور قوى الإنتاج
- ضرورة إدارة الصراع
الطبقي بشكل ما
الدلالات للمستقبل
الرقمي
1. الحتميات الجديدة
- الثورة الرقمية
تخلق تناقضات جديدة (البيانات كوسيلة إنتاج، الذكاء الاصطناعي كقوة عمل)
- هذه التناقضات تفرض
ضرورة التغيير لكن لا تحدد شكله
2. مساحة الاختيار
البشري
- كيف ندير هذه
التناقضات: نحو رأسمالية مراقبة أم اشتراكية رقمية؟
- أي نموذج هجيني
نطور؟ وأي توازن بين السوق والتخطيط؟
- هذه خيارات سياسية
وليست حتميات تقنية
3. الدور المحتمل
للنماذج الهجينة
- النموذج
الاسكندنافي قد يكون مصدر إلهام لكن ليس نموذجًا للنسخ واللصق
-
يمكن استلهام مبادئه (التوازن، التضامن، الديمقراطية الاقتصادية) في صيغ جديدة
تناسب العصر الرقمي
خاتمة: الجدل بين الضرورة والحرية
التاريخ يُصنع في
الفضاء الجدلي بين:
- الضرورات الهيكلية
التي تخلقها تناقضات الأنظمة الاجتماعية
- الاختيارات البشرية
التي تتخذ في ظل ظروف محددة
النموذج
الاسكندنافي يمثل إحدى الصيغ الممكنة للاستجابة لتناقضات الرأسمالية، لكنه ليس
الصيغة الوحيدة ولا الحتمية. الثورة الرقمية تفتح أمامنا مجموعة جديدة من
الإمكانيات والاختيارات، ووعينا بهذا الجدل بين الحتمية النسبية والاختيار
الإنساني هو ما قد يمكننا من صنع مستقبل أكثر إنسانية وعدالة. نعم نحو نظام
اقتصادي عادل وخال من الاستلاب
يتجاوز
الانقسامات الهوياتية الضيقة. هذا طموح نبيل ومشروع، خاصة في عصرنا حيث أصبحت
التحديات عالمية وتتطلب حلولًا إنسانية شاملة. ومن اهم المبادئ الأساسية لنظام
اقتصادي غير استلابي:
1. اقتصاد قائم على
الكرامة الإنسانية
- التعاون بدلاً من
المنافسة: إعادة تعريف النجاح بالازدهار المشترك وليس التفرد
- التوازن بين الحقوق
والمسؤوليات: حرية الفرد في إطار المسؤولية المجتمعية
- الاعتراف بالقيمة
الجوهرية**: لكل إنسان بغض النظر عن مساهمته الاقتصادية
2. إدارة عادلة
للموارد
- الموارد المشتركة:
إدارة جماعية للموارد الطبيعية والرقمية
- توزيع عادل للثروة:
ضمان الحد الأدنى من الرفاهية للجميع
- حد أقصى للتفاوت:
منع التراكم غير المبرر للثروة والسلطة
3. دمقرطة العمل
والإنتاج
- تحرير العمل من
الاستلاب: جعل العمل وسيلة للتعبير الذاتي والإبداع
- المشاركة في
الإدارة: تمكين العاملين من المشاركة في القرارات
- التوازن بين الحياة
والعمل: إعادة تعريف مكانة العمل في الحياة الإنسانية
آليات تحقيق هذا
النظام
1. تحول تدريجي عبر
مؤسسات جديدة
- منصات تعاونية بدائل
للمنصات الرأسمالية التقليدية
- عملات محلية
وتكميلية: تعكس قيم مجتمعية بدلاً من الربح فقط
- بنوك وقت وشبكات
تبادل: تقييم المساهمات بمعايير غير نقدية
2. إطار قانوني
ودستوري جديد
- دستور اقتصادي:
يضمن الحقوق الاقتصادية الأساسية
- حدود ديمقراطية على
تراكم الثروة: منع تشكل oligarchies
- حماية المساحات غير السلعية: الحفاظ على مجالات الحياة خارجة عن منطق السوق
3. تحول ثقافي وقيمي
- تربية اقتصادية
جديدة: تعليم قيم التعاون والتضامن
- إعلام بديل: يساهم
في تشكيل وعي نقدي
- فنون وثقافة: تعيد
تخيل العلاقات الاقتصادية الإنسانية
تجاوز الهويات الضيقة
1. إنسانية عالمية
- التركيز على
القواسم الإنسانية المشتركة
- تجاوز الانقسامات
العرقية والدينية والطائفية
- الاعتراف بالتنوع
ضمن الوحدة الإنسانية
2. عدالة عابرة
للحدود
- التضامن العالمي مع
المضطهدين في كل مكان
- مسؤولية مشتركة
تجاه الكوكب والأجيال القادمة
- مقاومة كل أشكال
الهيمنة والاستغلال أينما كانت
3. محلية وكونية
- جذور محلية متصلة
برؤية كونية
- احترام الخصوصيات
الثقافية ضمن الإطار الإنساني العام
- حوار حضاري يثري
الجميع ولا يلغى الخصوصيات
التحديات والطريق إلى الأمام
1. تحديات داخلية
- التحرر من الاستلاب
الداخلي والذهنيات الراسخة
- الموازنة بين
المثالية والواقعية
- تطوير رؤية واضحة
مع الحفاظ على المرونة
2. تحديات خارجية
- مقاومة النظام
القائم والمصالح المرتبطة به
- تجنب الوقوع في Fundamentalisme جديد
- البناء التدريجي
وسط أزمات النظام الحالي
3. استراتيجيات
التغيير
- بناء نماذج مصغرة
هنا والآن
- تحالفات واسعة حول
القيم الأساسية
- صبر تاريخي وتغيير
تراكمي
خاتمة: نحو إنسانية
متحررة
النظام الاقتصادي
العادل الذي تتوق إليه ليس يوتوبيا مستحيلة، بل هو إمكانية تاريخية تتطلب:
- رؤية واضحة تعبر عن
توق إنساني عميق للتحرر والعدالة
- إرادة سياسية قادرة
على تحدي المصالح القائمة
- ضال يومي لبناء
البدائل هنا والآن
- حكمة في اختيار
الوسائل التي تتناسب مع الغايات
ان
هذا التوق يشمل الملايين حول العالم يتشاركون هذا الحلم ويعملون لتحقيقه بطرق
مختلفة. الأهم هو البدء من حيث نحن، وبما نملك، نحو بناء جسور تؤدي إلى المستقبل
الذي نريده.
تعليقات
إرسال تعليق